برنت يهبط دون 80 دولاراً مع إعادة فتح هرمز، وبترو رابغ يتحمّل الأثر في تاسي

تداول برنت دون 80 دولاراً للبرميل في 17 يونيو، أدنى مستوى منذ ما قبل بدء أزمة مضيق هرمز، مع تبلور اتفاق لإعادة فتح المضيق بالكامل. وكان أوضح المتضررين في تاسي سهم بترو رابغ بهبوط 4.15%، فيما تراجع المؤشر 0.3% فقط إلى 11,115 نقطة. يخبرك هذا الانقسام أن حركة النفط أصابت حيث ينبغي وتركت بقية السوق دون مساس يُذكر.

الهبوط حاد. فقد تراجع برنت نحو 29% في نحو شهر، من قرب 113 دولاراً إلى أواخر السبعينيات خلال الجلسة، مع تبدد علاوة الحرب وتسعير المتداولين عودة البراميل عبر هرمز. وخفض غولدمان ساكس توقعه لبرنت في الربع الرابع إلى 80 دولاراً ومتوسط 2027 إلى 75 دولاراً على خلفية الاتفاق.

أين يقع الأثر وأين لا يقع

بترو رابغ هي نقطة الضغط الواضحة. فهي شركة خاسرة مزمنة تحمل ديوناً ثقيلة، فهوامشها حساسة بشدة لتقلبات الخام واللقيم، وهبوط حاد في النفط يصيبها أكثر من نظيراتها. وتراجعت أرامكو نحو 1%، وهي حركة محسوبة للسهم الأكبر. وبقيت بقية تاسي هادئة، مع بقاء الرعاية الصحية والاتصالات والمرافق دون مساس يُذكر، وكان أكبر رابحي اليوم، ومنهم الخليج للتأمين وعِلم، مدفوعين بعوامل خاصة بالأسهم لا بالنفط.

ويقع السؤال الأكبر على مستوى الموازنة. فعند برنت 80 دولاراً، تكون السعودية قرب سعر تعادلها المالي المقدّر من صندوق النقد الدولي وأدنى بكثير من المستوى الذي يموّل إنفاق رؤية 2030 دون توسيع العجز. ويتعرض توزيع الأداء في أرامكو، وهو الإضافة المتغيرة فوق التوزيع الأساسي، لضغط حين يستقر الخام دون منتصف الثمانينيات. واللقيم الأرخص يُفترض نظرياً أن يساعد البتروكيماويات، لكن فائض الطاقة العالمي يعني أن المدخلات الأرخص تظهر غالباً منتجات أرخص لا هوامش أسمن.

القوة المعاكسة

إعادة الفتح ليست كلها سلبية للمملكة. فقد خُفّض الإنتاج السعودي إلى نحو 6.6 مليون برميل يومياً خلال الأزمة، أي أقل بكثير من الطاقة، فهرمز عامل يعني أن الأحجام يمكن أن تتعافى حتى مع تراجع سعر البرميل. ويتوقف صافي الأثر على إيرادات النفط على سرعة رفع أرامكو لشحناتها بعد انفراج المضيق. والإشارة التي يجب مراقبتها هي ما إذا كان مستوى 80 دولاراً سيصمد على أساس الإغلاق ومدى سرعة تعافي الشحنات.