أوبك+ تضيف 188 ألف برميل يومياً أخرى لشهر يوليو وترفع حصة السعودية 62 ألف برميل

اتفقت أوبك+ في 7 يونيو على رفع مستهدف إنتاجها لشهر يوليو بمقدار 188 ألف برميل يومياً، وهي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي بهذا الحجم، وتأخذ السعودية الحصة الأكبر مناصفةً عند 62 ألف برميل يومياً. اجتمع سبعة أعضاء أساسيين عبر الفيديو ووزّعوا الباقي بين روسيا، التي ترتفع حصتها 62 ألف برميل أيضاً، والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان. وكان أول قرار للمجموعة منذ خروج الإمارات من التحالف.

على الورق، القرار سلبي للخام، إذ يضيف معروضاً إلى سوق كان قد تراجع بالفعل عن ذروته في زمن الحرب. لكنه عملياً أقرب إلى الرمزية. فمضيق هرمز يعاني اضطراباً منذ الربيع، ولا يستطيع معظم الأعضاء ضخ المزيد فعلياً ما دام ذلك الاختناق قائماً. والسعودية نفسها أنتجت نحو 6.6 مليون برميل يومياً في مايو، أي أقل بكثير من طاقتها البالغة نحو 12 مليون برميل. فالبراميل المذكورة في البيان إعلان نية أكثر منها تغييراً فورياً في المعروض.

ماذا يعني ذلك للمملكة

بالنسبة للمالية العامة السعودية، القراءة واضحة. فمع بقاء برنت في خانة الثلاثة أرقام حين صدر القرار، أي أعلى بكثير من سعر تعادل الموازنة، يصبح كل برميل إضافي تستطيع المملكة شحنه فعلياً مكسباً في الإيرادات لا تهديداً للأسعار. كما تشير الحصة الأعلى إلى ثقة في الرياض بأن وضع هرمز يتجه نحو الانفراج، وهو ما حدث خلال أسابيع. وخروج الإمارات يزيل أكثر أعضاء التحالف تجاوزاً للحصص باستمرار، ما يشدّ الانضباط الفعلي بين من تبقّى.

والأثر على تاسي غير مباشر لكنه حقيقي. فإيرادات أرامكو تتبع الحجم والسعر معاً، والإيرادات النفطية الحكومية تغذّي الإنفاق على المشاريع الذي يحرّك الإقراض المصرفي ومحفظة أعمال المقاولين. وتقف شركات البتروكيماويات مثل سابك وبترو رابغ على الجانب الآخر، حيث يرفع ارتفاع الخام كلفة اللقيم هامشياً.

والإشارة التي يجب مراقبتها هي ما إذا كان الإنتاج السعودي سيرتفع فعلاً نحو المستهدف الجديد البالغ 10.35 مليون برميل في بيانات يوليو بعد عودة تدفقات هرمز إلى طبيعتها. فالحصص وعد، والشحنات هي الإثبات.