واشنطن وطهران تتجهان نحو تمديد وقف إطلاق النار وسط جمود دبلوماسي في هرمز

أعطت واشنطن وطهران موافقة مبدئية الأربعاء على تمديد وقف إطلاق النار لأسبوعين إضافيين، مما يمنح الدبلوماسيين مزيداً من الوقت لمعالجة الخلافات الجوهرية التي حالت حتى الآن دون التوصل إلى حلٍّ شامل للحرب التي دخلت يومها السابع والأربعين. ومن المقرر أن تنتهي الهدنة المتفق عليها في 22 أبريل، وقد جرى التوصل إليها بوساطة باكستانية في الثامن من أبريل، لكنها ظلت هشة منذ البداية مع اتهام كلا الجانبين الآخر بانتهاكها.

أعلن ترامب أن النزاع 'على وشك الانتهاء تقريباً'، مشيراً إلى احتمال استئناف المحادثات في باكستان 'خلال أيام'. غير أن مسؤولاً أمريكياً نقلت عنه رويترز تحذيراً من أن واشنطن لم توافق رسمياً على التمديد بعد، وهو ما يكشف عن هشاشة التقدم الدبلوماسي. وتشترط إيران أي مشاركة أعمق بوقف العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، وهو مطلب رفضته كل من واشنطن والقدس.

هرمز: المتغير الحاسم

لا يزال مضيق هرمز — الذي يمر عبره عادةً نحو 20% من إمدادات النفط العالمية — مغلقاً عملياً. وتقدر غولدمان ساكس أن التدفقات تسير بمعدل 2.1 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 10% من المستويات الطبيعية. ويُشكّل هذا الصدمة في العرض المحرك الرئيسي للأزمة الطاقوية الراهنة، ويستمر في الضغط على عائدات التصدير لدول مجلس التعاون رغم تماسك أسعار برنت قرب 95 دولاراً للبرميل.

يعمل قطاع الطيران السعودي، المؤشر الوكيل للنشاط الاقتصادي، بمستوى 80 إلى 90% من مستويات ما قبل الأزمة — وهو أداء أكثر صموداً بكثير مقارنة بالإمارات عند نحو 40% وقطر عند 25%. ويعكس هذا التباين البُعد الجغرافي للمملكة عن مناطق النزاع المباشر وقدرتها الأكبر على إعادة توجيه حركة الخدمات اللوجستية.

بالنسبة لأسواق دول مجلس التعاون التي تفتح أبوابها صباح الخميس، يتمحور المؤشر الرئيسي حول ما إذا كان سيُعلن رسمياً عن تمديد وقف إطلاق النار قبل انطلاق التداول. وأي تأكيد أمريكي صريح للتمديد سيوفر على الأرجح انتعاشاً انتعاشاً تقنياً عبر مؤشر تاسي والبورصتين الإماراتيتين، اللتين تراجعتا بأكثر من 10% عن مستوياتهما قبيل الحرب.